انطلقت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أشغال ورشة عمل في موضوع "نظام الشباك الموحد والتجارة الإلكترونية، ودورهما في تنمية التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".
  وتهدف هذه الورشة، التي ينظمها على مدى يومين المركز الإسلامي لتنمية التجارة بتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى تقييم التقدم المحرز على مستوى المبادلات التجارية الإلكترونية بين البلدان الأعضاء في المنظمة، وبحث سبل توحيد المعطيات، واستعراض مشروع الشباك الموحد لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وكذا مبادرة الشباك الموحد للبلدان الإفريقية، ودراسة إمكانيات وضع نظام خاص بالشباك الموحد.
  وأوضح المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الحسن احزاين، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة، التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تروم تمكين البلدان الأعضاء في المنظمة من تبادل وجهات النظر، واستعراض التجارب والخبرات في مجال تسهيل التجارة والشباك الموحد، والوقوف على الوضع الحالي للتعاون، ودراسة إمكانية إنشاء شباك موحد على الصعيدين الإقليمي والوطني.
  وأضاف أن هذه الورشة تشكل مناسبة سانحة للانكباب على دراسة مختلف مشاريع تيسير التجارة على مستوى المنظمة، بما في ذلك مشروع الشباك الموحد للمنظمة (في المرحلة الأولى لفائدة عشر بلدان أعضاء في المنظمة).
  وأضاف أنه من أجل الرفع من حجم التجارة البينية للبلدان الأعضاء بنسبة 25 في المائة في أفق 2025، فإن المنظمة، ومن خلال مؤسساتها المتخصصة تعطي الأولوية لتحديث الإدارة العامة، والبنية التحتية الأساسية، وتعزيز القيم الإيجابية في التنمية.
  وقال إنه من خلال تفعيل اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية والشباك الموحد للمعاملات عبر الحدود، الذي سيتم ربطه بنظيره التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، فإن بلدان المنظمة ستعتمد على تحسين أوضاع إنجاز عمليات التجارة الخارجية من أجل تقليص تكاليف التجارة وزمن عبور البضائع عبر الحدود.
  ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن المؤسسات المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي، منها البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، منها منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولي، والمنظمة العالمية للجمارك.