أظهرت معطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، استحواذ جهة الدار البيضاء سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.8 %، متبوعة بجهة مراكش آسفي بـ15.4%، وكذا الرباط سلا قنيطرة بـ14.1 %، موضحة أن نسبة 31.4 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21 % بقطاع الخدمات، وكذا 20.8 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.

و كشفت المعطيات الجديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية، في التشطيب على 6002 مقاولات من السجلات التجارية خلال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما دخلت 7116 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بين شتنبر وأكتوبر الماضيين، إذ انتقل عددها من 639 مقاولة إلى 580، مقابل تطور بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد ارتفاع عددها خلال الفترة المذكورة، من 752 مقاولة إلى 820