نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، أمس الخميس بمقرها المركزي بالدار البيضاء، لقاءا تواصليا حول موضوع "الوساطة البنكية كوسيلة بديلة لحل النزاعات بين المقاولات والمهنيين والمؤسسات البنكية".

ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها الغرفة لفائدة منتسبيها، بهدف إطلاعهم على المستجدات والتدابير التي يمكن أن تفيدهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على الوساطة البنكية كآلية بديلة لحل النزاعات بين التجار والمهنيين والمقاولات من جهة والمؤسسات البنكية من جهة أخرى، وذلك لما لها من أهمية في ترسيخ مبدأ العدالة التصالحية وتسريع عملية حل المشاكل وتخفيف العبئ على القضاء التقليدي.

وفي إطار المستجدات ذات الصلة، أبرز حسن العلمي المدير العام للمركز المغربي للوساطة البنكية الذي أطر هذا اللقاء، أنه ابتداءا من فاتح يناير 2023 سيتم العمل بقانون جديد يخول إمكانية اللجوء إلى الوساطة القضائية قبل الإحالة على القضاء، معتبرا أن هذا المستجد يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الوساطة في تسوية النزاعات مع الابناك والترويج لها.

يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوسيط البنكي تهدف من خلالها الى تقريب هذه الخدمة من منتسبيها وفتح شباك خاص بالوسيط البنكي لاستقبال الشكايات وتتبعها ومعالجتها، مع إحداث رابط إلكتروني بموقع الغرفة خاص بالوسيط البنكي من أجل تقديم الشكايات بطريقة إلكترونية.